<p class='article-text'>أظهرت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي ⁠للتعبئة العامة والإحصاء ‌اليوم السبت ‌أن معدل التضخم السنوي ‌لأسعار ‌المستهلكين ‌في المدن ​المصرية ‌انخفض إلى ​13.9 بالمئة ⁠في ​سبتمبر من ⁠14.5 ⁠بالمئة في أغسطس.</p>

مصر.. تراجع التضخم السنوي بالمدن إلى 13.9% في سبتمبر

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع ​تحول الأنظار إلى محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي ‌الأمريكي) ​بحثا عن مؤشرات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبقي الذهب في المعاملات الفورية دون تغير يذكر عند 4159.62 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0038 بتوقيت جرينتش. واستقرت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول عند 4187.30 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر ⁠صدور محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية لشهر سبتمبر في وقت لاحق اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي في سان فرانسيسكو، أمس الثلاثاء ‌إنها أيدت رفع سعر الفائدة في سبتمبر أيلول في مواجهة مخاطر التضخم المتزايد، لكنها ترى أن الحاجة إلى المزيد من ‌الزيادات تعتمد إلى حد كبير على ما ‌إذا كانت الصدمات التي تدفع التضخم إلى الارتفاع ‌ستتلاشى أم ستستمر في ‌التفاقم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت بيانات اقتصادية ضعيفة في الآونة الأخيرة إلى تراجع التوقعات برفع سعر ​الفائدة في أكتوبر ‌تشرين الأول، ​ومع ذلك فإن المتعاملين ما زالوا ⁠يرون احتمالا 85 بالمئة لحدوث زيادة في ديسمبر كانون الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما ترتفع أسعار الفائدة، يميل المستثمرون إلى الأصول المدرة للعائد ​أكثر ⁠من الذهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع مشاركون ⁠في الاجتماع السنوي لرابطة سوق لندن للسبائك، الذي عقد في سورينتو بإيطاليا أمس الثلاثاء، أن يصل سعر الذهب إلى ⁠5013 دولار للأوقية خلال 12 شهرا مقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 61.32 دولار، وارتفع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1707.65 دولار، وتراجع البلاديوم ​0.1 بالمئة إلى ‌1170.75 دولار.</div></p>

الذهب يستقر مع تحول الانتباه إلى محضر اجتماع المركزي الأمريكي

<p class='article-text'>تراجع الريال الإيراني إلى مستوى قياسي متدنٍ أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات الإثنين، في ظل ارتفاع التضخم، وتشديد واشنطن عقوباتها على طهران، واضطراب التجارة الخارجية.</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات منصة "باشيزي"، التي تتابع أسعار الصرف في السوق الحرة الإيرانية، وصول الدولار إلى نحو 2.4 مليون ريال اليوم، وهو مستوى متدنٍ غير مسبوق.</p><p class='article-text'>وبحسب بيانات مركز الإحصاء الإيراني، بلغ معدل التضخم السنوي 61.4% في أغسطس، فيما ارتفعت أسعار الغذاء بنسبة 128% مقارنةً بالشهر نفسه من العام الماضي.</p>

يواصل الانهيار.. الريال الإيراني يسجل مستوىً قياسياً متدنياً أمام الدولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصري الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، وعليه، تقرر تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.00% و20.00% و19.50%، على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.50%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيان رسمي، صدر عن البنك المركزي المصري، اليوم (الخميس)، يأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب البيان: على الصعيد العالمي، شهد النشاط الاقتصادي تباطؤاً طفيفاً، متأثراً بالتقلبات الجيوسياسية وضعف الطلب، في حين لا يزال التضخم مرتفعاً بشكل عام مع تفاوت الضغوط التضخمية عبر الاقتصادات، مما أدى إلى تباين قرارات السياسة النقدية للبنوك المركزية بما يتسق مع الأوضاع الاقتصادية السائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أسواق السلع الأساسية، تعرضت أسعار الطاقة مجدداً لضغوط تصاعدية وازدادت تقلباتها وسط تزايد حدة التوترات الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمثل، اتجهت أسعار السلع الزراعية نحو الارتفاع، نتيجة للمخاوف المتعلقة بالإمدادات والناجمة عن التوترات الجيوسياسية والظروف الجوية المعاكسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البنك المركزي، أن آفاق الاقتصاد العالمي تتسم بعدم اليقين ولا تزال عُرضة لمجموعة من المخاطر، من أهمها استمرار التوترات الإقليمية لفترة أطول، وتشديد الأوضاع المالية، وتجدد اضطرابات سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالأوضاع المحلية، من المتوقع أن يواصل النشاط الاقتصادي الحقيقي انخفاضه الطفيف في الربع الثاني من عام 2026 وفقاً للتقديرات الأولية للبنك المركزي المصري، انعكاساً للتأثير السلبي للصراع الإقليمي على النشاط الاقتصادي، وذلك عقب تسجيله 5.0% في الربع الأول من العام نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع البنك المركزي المصري أن يبلغ متوسط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نحو 5.0% في السنة المالية 2025/2026، مع استمرار الناتج دون طاقته القصوى، وإن كان من المتوقع أن يقترب منها تدريجياً بحلول النصف الثاني من عام 2027. ومن ثم، يشير مسار فجوة الناتج إلى أن الضغوط التضخمية الناجمة عن الطلب ستظل محدودة على المدى القصير، وذلك بدعم من السياسة النقدية التقييدية الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بتطورات التضخم، شهد المعدل السنوي للتضخم العام ارتفاعاً طفيفاً في يوليو 2026 ليبلغ 14.9% مقابل 14.3% في يونيو 2026، بينما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 14.7% مقابل 14.3% في يونيو 2026. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعزَى هذا الارتفاع الطفيف بشكل رئيسي إلى الأثر غير المواتي لفترة الأساس، إذ جاء المعدل الشهري لكل من التضخم العام والأساسي دون التوقعات، مسجلاً 0.0% خلال شهر يوليو 2026. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُظهِر التطورات الشهرية للأسعار استقراراً واسع النطاق، مع انخفاض أسعار بعض السلع والخدمات، مما يدل على تلاشي آثار الصدمات السابقة تدريجياً اتساقاً مع طبيعتها المؤقتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى خلفية هذه المستجدات، تشير توقعات المركزي المصري إلى تسارع المعدل السنوي للتضخم العام حتى الربع الثالث من عام 2026 في المتوسط، وهو ما يرجع جزئياً إلى الأثر غير المواتي لفترة الأساس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، تأتي وتيرة هذا التسارع دون المستويات المتوقعة سابقاً في اجتماع لجنة السياسة النقدية لشهر يوليو 2026، وذلك في ضوء الانخفاض الذي سجلته قراءات التضخم خلال شهري يونيو ويوليو 2026. وعليه، من المتوقع أن يبدأ التضخم في التراجع تدريجياً اعتباراً من الربع الأول من عام 2027، ليتقارب مع مستواه المستهدف البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) خلال النصف الثاني من عام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا المسار النزولي المتوقع للتضخم مدعوماً بالحفاظ على أوضاع نقدية تتسم بدرجة مناسبة من التقييد على مدى أفق التوقعات، إلى جانب استمرار وتيرة تراجع المعدلات الشهرية للتضخم الضمني، والتباطؤ واسع النطاق في الضغوط التضخمية عبر مختلف بنود الرقم القياسي لأسعار المستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، لا يزال مسار التضخم المتوقع عُرضة لمخاطر صعودية، في مقدمتها تصاعد التوترات الإقليمية وتجاوز أثر إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة للتوقعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ضوء ما تقدم، قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير للحفاظ على هامش موجب مناسب في سعر العائد الحقيقي بما يضمن استمرار ترسيخ التوقعات التضخمية ودعم المسار النزولي للتضخم. وسوف تواصل اللجنة تقييم الأوضاع النقدية استناداً إلى المستجدات الاقتصادية ومسار التضخم المتوقع في ظل المخاطر المحيطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد اللجنة أنها لن تتوانى عن اتخاذ ما يلزم من إجراءات حفاظاً على استقرار الأسعار وضماناً لعودة التضخم إلى مستواه المستهدف في المدى القريب.</div></p>

البنك المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الخامسة

<p class='article-text'><br>ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تداولات الأربعاء، مدعومة بمكاسب قطاعي التعدين والبنوك. وتعافت الأسهم الأوروبية ​بعد تراجع استمر لجلستين، بعدما ‌أدى توقف ​ارتفاع أسعار النفط إلى دعم شهية الإقبال على المخاطرة قبل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية.<br>وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 % إلى 636.81 نقطة بحلول ⁠الساعة 0705 بتوقيت جرينتش. وشهدت معظم البورصات الرئيسية بالمنطقة ارتفاعاً أيضاً، وزاد المؤشر داكس الألماني 0.4 %.<br>وتتجه الأنظار إلى قرار ‌مجلس الاحتياطي الاتحادي المرتقب صدوره في وقت لاحق. ووفقاً لأداة فيد ووتش التابعة ‌لسي.إم.إي، تشير توقعات الأسواق إلى احتمال بنسبة ‌93 بالمئة لرفع سعر الفائدة بمقدار 25 ‌نقطة أساس. ودفع ‌ارتفاع التضخم الناجم عن حرب إيران الأسواق إلى إعادة تقييم ​توقعات أسعار ‌الفائدة.<br>وهبطت أسعار ​النفط اليوم الأربعاء 0.6 ⁠%، ولذلك تعافت أسهم الشركات الأكثر تضرراً من ارتفاع أسعار الخام. وجاء المؤشر الفرعي للبنوك من ​بين ⁠أكبر ⁠الرابحين، وارتفع سهم باركليز 1.4 %، وستاندرد اند تشارترد 1.7 %. وتسببت هذه الأسهم في الضغط على المؤشر ستوكس 600 لينخفض إلى أدنى مستوى في 3 أشهر.<br>وأبقت شركة بابكوك الدولية على توقعاتها للأداء السنوي، وارتفع سهم المجموعة البريطانية المتخصصة في الدفاع والهندسة ‌2.5 %.<br>ورغم أن بارات ريدرو البريطانية للتشييد خفضت أهدافها ​لعمليات إتمام بناء المنازل للسنة المالية 2027، وعزت ذلك إلى تأخيرات في التخطيط وانخفاض عدد مواقع البيع الجديدة، فقد ارتفع سهمها 5.1 %.</p>

المؤشرات الأوروبية خضراء مدعومة بمكاسب التعدين والبنوك

<p class='article-text'><b>80 % يتوقعون رفع الفدرالي الأمريكية للفائدة <br>4.99 % العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات <br>12 % مكاسب «إس آند بي» منذ بداية العام </b><br></p><p class='article-text'>يستعد المستثمرون لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع الجاري وسط توقعات متزايدة بإقرار زيادة في أسعار الفائدة، وهي خطوة تهدد مسار الانتعاش الذي شهدته سوق الأسهم الأمريكية مؤخراً، والذي بدأ يظهر بالفعل بعض الهشاشة أمام الارتفاع المستمر في عوائد السندات.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التوجه المحتمل كأداة تاريخية رئيسة يعتمد عليها البنك المركزي لكبح جماح الأسعار، وخاصة مع استمرار معدلات التضخم لسنوات فوق الهدف السنوي البالغ 2%، بحسب تقرير رويترز الأسبوعي للأسهم الأمريكية.</p><p class='article-text'>وتعززت احتمالات رفع الفائدة يوم الأربعاء المقبل - في ختام الاجتماع الذي يستمر يومين - بعد الخطاب الذي ألقاه رئيس الفيدرالي الجديد «كيفن وارش» الشهر الماضي، والذي اتسم بلهجة متشددة، رغم شكوك بعض المستثمرين في إقدام البنك على هذه الخطوة بعد أن أبقى على الفائدة دون تغيير طوال عام 2026.</p><p class='article-text'>وتزايدت هذه التوقعات يوم الجمعة لترجيح زيادة بمقدار ربع نقطة مئوية، عقب بيانات أظهرت تسارع التضخم الاستهلاكي في أغسطس، حيث ارتفع المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين - الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة - بنسبة 0.3% متجاوزاً التوقعات.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أكدت أليسيا ليفين، كبيرة مسؤولي الاستثمار في «بي إن واي ويلث»، أن «الثقل ينصب الآن على رفع الفائدة في سبتمبر».</p><p class='article-text'>وتواجه سوق الأسهم حالياً فترة من عدم اليقين؛ إذ من شأن الفائدة المرتفعة أن تضعف أداء الأسهم عبر زيادة تكاليف الاقتراض على المستهلكين والشركات، فضلاً عن أن ارتفاع عوائد سندات الخزانة يخلق منافسة استثمارية أقوى تضغط على تقييمات الأسهم.</p><p class='article-text'>ورغم أن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» القياسي حقق مكاسب تقارب 12% حتى الآن في عام 2026، مدعوماً بنمو قوي في أرباح الشركات بفضل الإنفاق الضخم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، إلا أن المؤشر تراجع مؤخراً مسجلاً انخفاضاً بنحو 2% عن أعلى مستوى قياسي بلغه في منتصف أغسطس.</p><p class='article-text'>وبالتوازي مع ذلك، أدت عمليات البيع في سوق السندات إلى دفع عوائد الخزانة الأمريكية لأعلى مستوياتها منذ سنوات، حيث يقترب العائد القياسي لأجل 10 سنوات من حاجز 5%، وهو ما قد يسبب متاعب إضافية للأسهم.</p><p class='article-text'>ويتزامن هذا مع تحديات جيوسياسية، حيث يتصارع المستثمرون مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، مما دفع أسعار النفط هذا الأسبوع لتتجاوز 100 دولار للبرميل.</p><p class='article-text'>ووصفت كايلا سيدر، خبيرة استراتيجيات الأصول المتعددة الكلية في «ستيت ستريت»، المشهد قائلة: «نحن في فترة يسودها الكثير من عدم اليقين؛ فمع ارتفاع العوائد وتزايد توقعات الرفع... هناك حالة من التوتر العام التي يجب تسعيرها في السوق».</p><p class='article-text'>ووفقاً لبيانات مجموعة بورصات لندن LSEG، أشارت العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي في أواخر تداولات الجمعة، وعقب صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، إلى احتمال يتجاوز 80% بأن يرفع البنك المركزي نطاق فائدته البالغ 3.5% - 3.75% بمقدار ربع نقطة مئوية.</p><p class='article-text'>وقد تذبذبت هذه الاحتمالات في الأسابيع الأخيرة متأثرة بتفاعل المتداولين مع البيانات الاقتصادية وتصريحات مسؤولي الفيدرالي؛ إذ ساهم تقرير الوظائف الأخير - الذي أظهر مكاسب شهرية قوية ومفاجئة - في تعزيز فرص الرفع.</p><p class='article-text'>ويُضاف إلى ذلك أن القراءة الأخيرة لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي - والذي يتخذه مسؤولو الفيدرالي كدليل لمعدل التضخم الأساسي - بلغت الشهر الماضي 3.3% على أساس سنوي.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، أضافت سيدر: «نعلم أن التضخم أعلى من الهدف، وأن البطالة منخفضة. إذا لم يرفع الفيدرالي الفائدة وشهدنا انتعاشاً في السوق بناءً على ذلك، أعتقد أنها قد تكون فرصة للتخفيف قليلاً؛ لأنه لا يزال هناك هذا المناخ المخيم الذي يشير إلى أنهم قد لا يرفعون في سبتمبر، لكنهم قد يفعلون ذلك لاحقاً».</p><p class='article-text'>ويتجه تركيز المستثمرين حالياً لتحديد ما إذا كان قرار الرفع المحتمل يوم الأربعاء سيكون خطوة معزولة أم بداية لدورة جديدة من التشديد.</p><p class='article-text'>وترى «ليفين» أنه «إذا كانت الخطوة تشير إلى دورة - كأن رسالتهم هي: مهلاً، لا يزال لدينا عمل لنقوم به - فلا أعتقد أن ذلك سيكون جيداً للسوق».</p><p class='article-text'>ويرى مستثمرون آخرون أن قرار الأربعاء سيكون بمثابة اختبار لمصداقية «وارش» في مكافحة التضخم، والتي خضعت للتدقيق بعد مؤتمره الصحفي في اجتماع الفيدرالي الأخير في يوليو.</p><p class='article-text'>وعلق جيه بي كوفييلو، رئيس استراتيجية المحافظ في «سيتي ويلث»، قائلاً: «لا يزال السوق قلقاً بعض الشيء في ما يتعلق باستقلالية الفيدرالي».</p><p class='article-text'>من جهة أخرى، تواصل العوائد القياسية مسارها الصعودي، حيث يمكن أن تتسرب آثار رفع الفائدة إلى عوائد السندات التي ارتفعت بشكل مطرد في الأسابيع الأخيرة ضاغطة على الأسهم.</p><p class='article-text'>وارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.99% في التعاملات المبكرة يوم الجمعة - وهو أعلى مستوى له في نحو ثلاث سنوات - قبل أن يستقر عند 4.97% أواخر الجلسة.</p><p class='article-text'>وأشار مستثمرون إلى أن هذه الخطوات قد تخلف تداعيات أعمق تحت سطح السوق، حيث قد تعاني المجالات الحساسة للفائدة بشكل أكبر، مثل أسهم الشركات الصغيرة التي تميل للاعتماد بكثافة أكبر على التمويل بالديون.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، أوضح «كوفييلو» أن ارتفاع العوائد ينبع من «أسباب جيدة»، وتحديداً تحسن توقعات النمو الاقتصادي، مؤكداً أن الأداء القوي للأرباح يعكس أساسيات صلبة للأسهم.</p><p class='article-text'>وختم مضيفاً: «بالنظر إلى معدل التغير في نمو الأرباح الذي نشهده على مستوى الشركات، فإننا نرى أن هذا يعوض الارتفاع في العوائد الحقيقية من منظور الاستثمار في الأسهم».</p><p class='article-text'><b>أبرز أحداث الأسبوع للأسهم الأمريكية</b><br><b>الإثنين، 14 سبتمبر<br></b>لا توجد أحداث مجدولة</p><p class='article-text'><b>الثلاثاء، 15 سبتمبر<br></b>مسح إمباير ستيت لقطاع التصنيع<br>اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة</p><p class='article-text'><b>الأربعاء، 16 سبتمبر<br></b>مبيعات التجزئة<br>أسعار الواردات<br>مخزونات قطاعي التصنيع والتجارة<br>مؤشر سوق الإسكان الصادر عن الرابطة الوطنية لبناة المنازل (NAHB)<br>التوقعات الاقتصادية للاحتياطي الفيدرالي<br>قرار الفائدة الأمريكية</p><p class='article-text'><b>الخميس، 17 سبتمبر<br></b>عمليات البدء ببناء المنازل<br>مسح آفاق الأعمال الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا<br>طلبات إعانة البطالة الأسبوعية<br>مؤشر مبيعات المنازل المعلقة</p><p class='article-text'><b>الجمعة، 18 سبتمبر<br></b>الإنتاج الصناعي<br>معدل استغلال الطاقات الإنتاجية<br>المؤشرات الرائدة</p>

وسط تصاعد التوترات وارتفاع عوائد السندات الأمريكية

«وول ستريت» تترقب الأربعاء الحاسم لقرار الفائدة أمام التضخم العنيد

<p class='article-text'>بقلم: نيكولاس ميغاو<br>لا يزال الغذاء رخيصاً نسبياً في معظم الدول المتقدمة، إلا أن الوضع قد يصبح مختلفاً بكثير بعد سنوات من ارتفاع الأسعار وانكماش أحجام السلع. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الراهن، فالغذاء لا يشكل سوى 10 % فقط من متوسط الإنفاق الأسبوعي للأسر في المملكة المتحدة، وفقاً للبيانات الرسمية، وهو مسار يتجه نحو التراجع منذ عقود. </div></p><p class='article-text'>لكن المزارعين في مختلف أنحاء العالم يواجهون ضغوطاً متزايدة؛ فماذا يحدث إذا انتهى عصر الغذاء الرخيص؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقدم صيف الطقس القاسي في النصف الشمالي من الكرة الأرضية لمحة عما يمكن أن تحدثه التغيرات المناخية.</div></p><p class='article-text'>فقد التهمت الحرائق عشرات الآلاف من الهكتارات من الأراضي الزراعية في أوروبا القارية، في حين يستعد المزارعون البريطانيون لواحد من «أسوأ مواسم الحصاد على الإطلاق»، بحسب رئيس الاتحاد الوطني للمزارعين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب ذلك، تهدد ظاهرة «إل نينيو» المناخية القوية بشكل غير عادي هذه المرة، بإرباك القطاع الزراعي عبر أمريكا الجنوبية وأفريقيا وآسيا. وأظهرت دراسة أجراها فريق من العلماء واقتصاديي البنك المركزي الأوروبي أن الصدمات المرتبطة بالمناخ قد تضيف ما بين 0.9 و3.2 نقاط مئوية إلى معدل التضخم السنوي للغذاء حول العالم بحلول عام 2035، ما من شأنه رفع معدلات التضخم الرئيسي بمقدار 0.3 إلى 1.2 نقطة مئوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعيداً عن المناخ، يتوقع المزارعون في الولايات المتحدة أسوأ تراجع في قطاعهم منذ 40 عاماً، مع ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة جراء الحروب في مناطق مختلفة من العالم. </div></p><p class='article-text'>ومع إضافة ارتفاع تكاليف العمالة والنمو السكاني وضعف الأرباح، الذي يعوق قدرة المزارعين على الاستثمار في المستقبل، يرى محللون في بنك «يو بي إس» أن العالم يتجه نحو تضخم في أسعار الأغذية سيكون «أعلى هيكلياً» من المتوسط التاريخي البالغ نحو 2.5%.</p><p class='article-text'>وإذا صحت هذه التوقعات، فإن التداعيات على المستثمرين ستكون واسعة النطاق. وسلط بحث «يو بي إس» الضوء على أكثر من 100 مجموعة مدرجة قد تتأثر بذلك.</p><p class='article-text'>وذلك إما بشكل إيجابي مثل شركة «ألفا لافال» السويدية التي تزود مزارع الألبان بالمعدات، أو بشكل سلبي بالنسبة لشركات التجزئة ومجموعات الفنادق مثل «نيكست» و«آكور»، التي ستتضرر إذا خفض المستهلكون إنفاقهم الاختياري لمواكبة ارتفاع أسعار الأغذية.</p><p class='article-text'>وهذا يشمل الشركات ذات الانكشاف المباشر نسبياً على القطاع، إلا أن الآثار غير المباشرة قد تكون أوسع نطاقاً وستطال اقتصادات بأكملها.</p><p class='article-text'>وغالباً ما يركز صناع أسعار الفائدة في البنوك المركزية على مؤشرات التضخم «الأساسي» التي تستثني الأغذية، لكن سلة التسوق الأسبوعية تظل بالنسبة للمستهلكين معياراً رئيسياً لقياس تغير الأسعار.</p><p class='article-text'>وإذا بدأ المستهلكون في المطالبة بزيادة الأجور، فقد يدفع ذلك السلطات النقدية إلى رفع أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السيناريو، يجد المرء فجأة أن ضعف الحصاد في البرازيل يؤثر على أسعار الرهن العقاري في فرنسا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، تراجع الإقبال على الاستثمار الموجه بيئياً في الآونة الأخيرة بعد أن طالته الضغوط المناهضة لمعايير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'>لكن الاهتمام بالمناخ ليس مجرد رفاهية أو موضة عابرة.</p><p class='article-text'>لأن استمرار ارتفاع تضخم الأغذية سيمثل تحولاً هيكلياً له آثار اقتصادية لا تقل أهمية عن تطوير الذكاء الاصطناعي أو انتشار أدوية إنقاص الوزن (GLP-1).</p><p class='article-text'>فما العلاقة إذن بين المحفظة الاستثمارية وسعر البيض؟ اتضح أنها علاقة وثيقة للغاية.</p>

تكلفة نهاية عصر الغذاء الرخيص تتجاوز متاجر البقالة

<p class='article-text'><div data-empty="false">آلان بيتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد لا يعد تكرار المحاولة نفسها وانتظار نتيجة مختلفة جنوناً محضاً، لكنه بالتأكيد سلوك بالغ «الحماقة». ففي الوقت الذي يخيل للكل أن دونالد ترامب غارق في مغامراته، إلا أنه فاجأ الجميع بفتح جبهة جمركية جديدة مع جار سبق أن تصدى له بنجاح. </div></p><p class='article-text'>وفي ظل خطر التضخم الذي يهدد شعبيته المتراجعة أصلاً، تصبح «حماقات» ترامب الجمركية غير محسوبة العواقب من الناحية السياسية.</p><p class='article-text'>وكما أشرت سابقاً هذا الأسبوع، فإن الشروط التي فرضتها الولايات المتحدة على كندا مقابل تجميد الرسوم الجمركية كانت شديدة السمية سياسياً، إلى حد يستحيل معه على رئيس الوزراء مارك كارني قبولها.</p><p class='article-text'>وما لم تكن هذه النتيجة هي الخطة الأمريكية الفعلية، وهو أمر مستبعد، فإن ذلك يعكس تقديراً خاطئاً بدرجة كارثية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستمر المشكلات المعتادة في محاصرة حملة ترامب الجمركية، إذ تعد كندا المورد الرئيس للولايات المتحدة بالطاقة والسلع الوسيطة، مثل الأخشاب والألمنيوم وقطع غيار السيارات والبوتاس المستخدم في الأسمدة. ومن ثم، فإن عرقلة تدفق هذه السلع تضر بالصناعات الأمريكية بالدرجة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من تفتيت عزيمة الدولة المستهدفة، فإن الحملات العدائية الطائشة غالباً ما توحد الصفوف الداخلية ضدها. ويعد دوج فورد، رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو، مؤشراً بارزاً إلى هذه التحولات.</div></p><p class='article-text'>إذ تأرجح منذ تنصيب ترامب بين اقتراح إقامة منطقة تجارية مغلقة تحت اسم «حصن أمريكا الشمالية»، وبين تبني مواقف هجومية حادة.</p><p class='article-text'>بل إنه تجاوز هذا الأسبوع حدود الدبلوماسية التقليدية بتصريح لاذع وجهه مباشرة إلى ترامب. أما الدرس الآخر الذي عجز ترامب عن استيعابه.</p><p class='article-text'>فهو أن حروب الرسوم الجمركية لا تلحق أضراراً جسيمة في واقع الأمر، باستثناء إضرارها بمصداقية الولايات المتحدة نفسها.</p><p class='article-text'>وتظهر تقديرات مركز الأبحاث «جلوبال تريد أليرت» أن الرسوم الباهظة التي يفرضها ترامب حالياً، إن لم تتفاقم لتدمير اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.</p><p class='article-text'>فلن ترفع متوسط الرسوم الأمريكية على الصادرات الكندية سوى بنسبة 1.9 نقطة مئوية، لتصل إلى 6.3 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس» الاستشارية أنه حتى مع احتساب الرد الكندي بالمثل، حيث أعلنت أوتاوا يوم الثلاثاء فرض رسوم انتقامية على واردات بقيمة 20 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'>فإن هذه الإجراءات لن تخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي لكندا خلال العام المقبل سوى بنسبة 0.3 نقطة مئوية، مع تراجع دائم في مستواه بنسبة 0.2 % فقط.</p><p class='article-text'>وللمقارنة، تشير التقديرات الأخيرة إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كبّد ناتجها المحلي الإجمالي خسارة دائمة تتراوح بين 6 و8 %، وهو ما يجسد الصدمات التجارية الحقيقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولطالما تمنيت أن تكتفي الدولة المستهدفة بسياسات ترامب بإهمال الأمر وعدم الانجرار إلى الرد الانتقامي، تجنباً لإلحاق الضرر بنفسها لمجرد أن الولايات المتحدة فعلت ذلك. </div></p><p class='article-text'>لكن المؤسف أن الحكومات تدرس موقف ترامب وترى أن التجاهل يفسر أنه ضعف يدفعه لفرض المزيد من الرسوم، ما يفرض عليها إظهار القدرة على الرد بالمثل.</p><p class='article-text'>وفي نهاية المطاف، وحتى بالنسبة لاقتصاد مفتوح يعتمد على التصدير مثل كندا، تظل قطاعات الخدمات المحلية هي المحرك الأساسي لاقتصادات الدول المتقدمة الحديثة وليس صادرات السلع.</p><p class='article-text'>بالتالي، فإن الاقتصاد الكندي يتأثر بالقيود التجارية البينية بين مقاطعاته في مجالي الخدمات والمنتجات بدرجة أكبر بكثير من أي إجراء اتخذه ترامب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى لو دخلت الرسوم التي تهدد بها أمريكا، بنسبة 50 % حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من يناير، فإن متوسط الرسوم سيرتفع إلى 11 % فحسب، وهو مستوى ضار ولكنه ليس كارثياً.</div></p><p class='article-text'>وفي واقع الأمر، ونظراً للمهلة الزمنية الطويلة المتاحة، يرجح ألا تخرج هذه الرسوم إلى النور، وأن تتوصل كندا إلى اتفاق أكثر توازناً قبل ذلك الحين.</p><p class='article-text'>وبالطبع، إذا أقدم ترامب على تقويض اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بالكامل، فستكون الأضرار أكبر بكثير، لكن ذلك سيمثل خطوة إيذاء ذاتي صريح للجانب الأمريكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أمضى ترامب عاماً ونصف عام وهو يلقي بالحجارة في مجرى التجارة العالمية، ليجد أن التدفقات التجارية تلتف حولها وتواصل مسارها.</div></p><p class='article-text'>وكان قد استهل ولايته الثانية بعزم راسخ على منع الصين من إعادة توجيه صادراتها إلى الولايات المتحدة عبر دول ثالثة، كما حدث في ولايته الأولى.</p><p class='article-text'>غير أن حدة الغضب التي شابت البيان الأخير للبيت الأبيض ضد ما يصفه خطأً بإعادة الشحن، تكشف عن إدراكه لتعثر هذه الجهود.</p><p class='article-text'>وإلى متى ستستمر هذه التجربة؟ لقد شهدت أسعار المستهلكين ارتفاعاً متسارعاً. ورغم أن الجانب الأكبر من الارتفاع في التضخم الأساسي يتركز في قطاع الخدمات.</p><p class='article-text'>فإن فرض الرسوم الجمركية سيجعل ترامب يتحمل جزءاً من المسؤولية على الأقل، تماماً كما تعرض جو بايدن لانتقادات حادة وغير منصفة بشأن التضخم بسبب حزم التحفيز المالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل دروس التاريخ تعيد نفسها، فهناك تشابه بين تجربة ترامب الجمركية وتجربة ريتشارد نيكسون، وهو رئيس آخر بدأ بتطبيق سياسات الحماية التجارية ثم تراجع عنها. </div></p><p class='article-text'>ويروي فريد بيرجستين، المدير الفخري لمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي والمسؤول السابق في إدارة نكسون، تفاصيل صراع داخلي محتدم عام 1970 حول زيادة طفيفة في حصص استيراد اللحوم، خاصة اللحوم منخفضة التكلفة المستخدمة في إعداد «البرجر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أنه بحلول عام 1972، ومع الارتفاع السريع في أسعار الأغذية وتصاعد تأثيرات ظاهرة «إل نينيو» المناخية، ألغى نيكسون حصص استيراد اللحوم بالكامل.</div></p><p class='article-text'>وعلى نحو مماثل، أعلن ترامب الأسبوع الماضي تعليق الرسوم الجمركية على 300 ألف طن من اللحم المفروم، ما أثار سجالاً سياسياً ساخناً، في وقت يواجه فيه احتمالات وقوع موجة مناخية قوية لظاهرة «إل نينيو» في وقت لاحق من هذا العام.</p><p class='article-text'>ولا أحد يمكنه التنبؤ بموعد أو كيفية نهاية هذا المسار من الإيذاء الذاتي الممنهج. لكن مع كل جولة جديدة، ينبغي لشركاء الولايات المتحدة التجاريين أن يزدادوا يقيناً بأن الرسوم الجمركية التي يفرضها ترامب ليست سوى خطر يمكن قياس آثاره والتعامل معه، وليست كوارث محققة يجب تفاديها بأي ثمن.</p>

خطط ترامب في حروب الرسوم تزداد ضرراً

<p class='article-text'><div data-empty="false">هاكيونغ كيم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد عطلة نهاية أسبوع حافلة. أولاً، أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب احتمال اللجوء العسكري على ارتفاع عوائد السندات. نعم، نحن جادون، ولم يقتطع كلامه من سياقه. فماذا يمكن أن يعني ذلك؟ </div></p><p class='article-text'>مداهمات لفرق خاصة تستهدف انحدار منحنى العائد عند الفجر؟ أم قصف مكثف للجزء الأوسط من المنحنى؟ ولقد بدأ بول كروجمان -الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد - بالفعل الاستعداد للمهمة.</p><p class='article-text'>فماذا ستفعلون في «حرب السندات الكبرى»؟ هل ستضعون قبة حديدية فوق محفظة الدخل الثابت لديكم تحسباً لأي طارئ؟ عموماً، حظاً موفقاً لنا جميعاً، فالتجمع السنوي للبنوك المركزية في جاكسون هول ينطلق يوم الخميس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كتب داير ماكفادن مؤخراً عن تحول السوق الأمريكية من مرحلة كانت فيها الشركات تسحب الأسهم من السوق، عبر عمليات إعادة الشراء وغيرها، أو ما يسمى «تفكيك قاعدة الأسهم»، إلى مرحلة أصبحت فيها تضخ أسهماً جديدة، أو ما يسمى «إعادة تكوين قاعدة الأسهم»، ما أدى إلى زيادة صافي المعروض.</div></p><p class='article-text'>ويمثل هذا التحول اختباراً مهماً لعوائد الأسهم الأمريكية؛ لأن انخفاض المعروض، مع بقاء الطلب قوياً على الأسهم، أسهم في دعم العوائد على مدار سنوات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما هو واضح حالياً، فإن الطلب على الأسهم الأمريكية اليوم ليس قوياً فحسب، بل بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق. ويشير تيم بيكر من «دويتشه بنك» إلى أن المستثمرين الأجانب اشتروا أسهماً أمريكية بقيمة قياسية بلغت 426 مليار دولار في الربع الثاني، أي أكثر بنسبة 43 في المئة من أعلى مستوى سابق، وبفارق كبير عن تدفقات الاستثمار إلى أدوات الدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو لنا، على الأقل، أن المستثمرين سيرحبون بزيادة إصدار الأسهم، وأن المخاوف من أن يؤدي ذلك إلى تقويض العوائد قد تكون مبالغاً فيها. بل يرى بيكر أن القفزة في إصدار الأسهم خلال الربع الثاني ساهمت في زيادة رغبة المستثمرين الأجانب في دخول السوق الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن حتى مع قوة الطلب على الأسهم الأمريكية لأسباب يعرفها الجميع، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، لا يزال بيكر يفتقر إلى الثقة في شيء واحد: الدولار، الذي تحرك في الغالب في نطاق ضيق، رغم «الشهية الكبيرة» لشراء الأسهم الأمريكية خلال السنوات القليلة الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنه «من الصعب أن نثق في استمرار شراء الأسهم بمستويات قياسية، في حين لا تحصل بقية دول مجموعة العشر على شيء تقريباً من حيث صافي التدفقات. كما أن التفوق المستمر لسوق الأسهم الأمريكية توقف خلال العامين الماضيين.</div></p><p class='article-text'>لذلك ليس واضحاً لماذا سيواصل المستثمرون مطاردة هذه السوق». وأضاف «نحن نفضل اتخاذ موقف متشائم تجاه عملة تستقبل تدفقات قياسية إلى الأسهم، رغم أن سوق الأسهم لديها متأخر عن غيره ولا يقدم آفاقا أفضل بصورة ملموسة من حيث التقييم والنمو».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهو هنا يلمس نقطة أساسية. فالعملات، أكثر من معظم فئات الأصول الأخرى، تعتمد على عوامل خارجية تتجاوز مجرد طلب المستثمرين، وينطبق ذلك حتى على الدولار القوي، أو الذي كان قوياً ذات يوم.</div></p><p class='article-text'>وقد اتضح ذلك الأسبوع الماضي عندما تراجع الدولار عقب تدخل وزير الخزانة سكوت بيسنت في سوق السندات. ويمكن القول إنه قوة سوق الأسهم، في أحسن الأحوال، تعوض فقط عن ضعف الدولار الناتج عن اضطراب سوق السندات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غطى زملاؤنا في أنحاء أوروبا على نطاق واسع تداعيات موجة الحر الشديدة هذا الصيف، خاصة الأثر الاقتصادي الناجم عن انحسار مياه نهر الراين. ومن المعروف أن قياس التكلفة المالية لتغير المناخ أمر بالغ الصعوبة، وربما تكون موجات الحر الشديدة هي الحالة الأكثر تعقيداً.</div></p><p class='article-text'>فهي أقل وضوحاً بكثير من الظواهر المناخية المدمرة واسعة النطاق. وهذا يجعل أيضاً من الصعب للغاية تأمين مخاطر الإجهاد الحراري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاقتصادات المتقدمة، لا تزال المخاطر الاقتصادية الكلية الناجمة عن موجات الحر الشديدة تبدو قصيرة الأجل نسبياً. وتشير آشلي ويب من «كابيتال إيكونوميكس» إلى أن موجة الحر في المملكة المتحدة تمثل خطرا أكبر على التضخم، من خلال انتقال آثارها إلى أسعار الغذاء مثلاً.</div></p><p class='article-text'>مقارنة بخطرها على الناتج الاقتصادي، لأن القطاعات الحساسة للطقس، مثل الزراعة، لا تمثل سوى حصة صغيرة من الناتج المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تأثير موجات الحر الشديدة على أسعار الأصول هو الجانب الأكثر إثارة للاهتمام. فقد خلص باحثون من عدة جامعات أمريكية إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يرتبط بارتفاع تكلفة الاقتراض على الحكومات المحلية والشركات، فضلاً عن مطالبة المستثمرين بعوائد أعلى على الأسهم لتعويض المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت هذه الزيادة في علاوة المخاطر المرتبطة بالحر الشديد تظهر بوضوح منذ منتصف العقد الماضي. ويقدر الباحثون أن الأضرار الناجمة عن الحرارة، إذا بلغت ما يعادل 1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المحلي، ترتبط بارتفاع فروق عائد السندات البلدية بنحو 15 نقطة أساس. </div></p><p class='article-text'>ويصل الارتفاع إلى نحو 45 نقطة أساس في سندات الشركات المصنفة دون الدرجة الاستثمارية، بينما لا يظهر تأثير يذكر على السندات ذات الدرجة الاستثمارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الباحثون: «لم نجد أدلة قوية على أن الأبعاد الأخرى للمخاطر المناخية المادية، مثل الأضرار الناجمة عن الجفاف والفيضانات والأعاصير وارتفاع مستوى سطح البحر، لها تأثيرات منتظمة في تسعير الأصول ضمن فئات الأصول الثلاث هذه.</div></p><p class='article-text'>وقد يتسق ذلك مع كون هذه المخاطر أقل أهمية من الناحية الاقتصادية وأكثر خصوصية بكل حالة، أي أنها قابلة للتنويع أو التأمين، مقارنة بالإجهاد الحراري.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، ندرك أن منهجيتنا التجريبية، المصممة للتعامل مع التباين الجغرافي التدريجي في التعرض للإجهاد الحراري، قد تكون أقل ملاءمة للمخاطر المادية الأخرى التي تتميز بدرجة أكبر من التباين الجغرافي، ما يسمح بتطبيق أساليب تجريبية تقوم على فواصل أكثر وضوحا». وفي هذه الحالة، نخشى أن نشهد مزيداً من التجارب الطبيعية التي ستساعد في تحديد العلاقة.</p>

إعادة تكوين قاعدة الأسهم والدولار

<p class='article-text'><b>إنفيديا تستهدف توفير 500 مليار دولار للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي</b><br></p><p class='article-text'>تترقب أسواق المال العالمية أسبوعاً استثنائياً يتصدره حدثان مفصليان كفيلان بإعادة تشكيل اتجاهات الأسهم وحجم المخاطر في وول ستريت؛ الأول هو الإعلان المرتقب عن النتائج المالية لشركة «إنفيديا»، والثاني هو الانعقاد السنوي لندوة «جاكسون هول» الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وتضع تقارير الشركة والندوة الفرضيات التي استند إليها انتعاش سوق الأسهم هذا العام قيد الاختبار، حيث تقدمان أدلة حول ما إذا كان الصعود الذي قاده الذكاء الاصطناعي في الأسهم قادراً على الصمود في وجه تصاعد حالة عدم اليقين بشأن النمو وأسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>وارتفعت عوائد السندات العالمية هذا الأسبوع، لتدفع عائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوى له منذ عام 2007، ما شكل ضغطاً على الأسهم وأثار مخاوف بشأن تكاليف الاقتراض للأسر والشركات التي تستثمر بكثافة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بحسب تقرير رويترز الأسبوعي للأسهم الأمريكية.</p><p class='article-text'>ولم توفر جهود وزارة الخزانة لتهدئة الأسواق من خلال مضاعفة عمليات إعادة شراء الديون طويلة الأجل سوى راحة قصيرة، حيث عاودت العوائد الارتفاع يوم الخميس، ما زاد من التركيز على الحدث المقرر عقده في الفترة من 27 إلى 29 أغسطس في جاكسون هول لمعرفة كيف سيواصل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش سياسته في بيئة تم فيها التخلي عن التوجيهات المسبقة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أوضح ديفيد واجنر، رئيس قسم الأسهم في شركة «أبتوس كابيتال أدفايزرز»، أن جميع الأنظار ستتجه نحو جاكسون هول بسبب استمرار غياب الوضوح، وهو ما ينعكس جلياً في سوق السندات اليوم.</p><p class='article-text'>وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» هذا الأسبوع بنحو 2% عن مستواه القياسي المرتفع، حيث أدى ارتفاع عوائد سندات الخزانة إلى تأجيج المخاوف بشأن تكاليف الاقتراض، ما أثر سلباً على أسهم أشباه الموصلات ودفع مؤشر فيلادلفيا للرقائق للانخفاض بنحو 5% خلال الأسبوع.</p><p class='article-text'>وتعلن شركة «إنفيديا»، التي تشكل رقائقها الأساس لجزء كبير من توسعات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، عن نتائج الربع الثاني في 26 أغسطس.</p><p class='article-text'>وأصبحت الشركة بمثابة مقياس للنظام البيئي الأوسع للذكاء الاصطناعي الذي يمتد من صناع الرقائق إلى الشركات التي تمول التوسع السريع في سعة مراكز البيانات، ويمكن أن تقدم نتائجها رؤية جديدة لمستوى الطلب الذي يدعم هذا القطاع.</p><p class='article-text'>واعتبر إريك كراتز، كبير مسؤولي الاستثمار في أرينا برايفت ويلث، أن السوق يعتمد بشكل كبير على تداولات الذكاء الاصطناعي اليوم، واصفاً إنفيديا باللاعب الأكبر الذي يمتلك تأثيرات واسعة النطاق على كل شيء، خصوصاً مع الصفقات والتمويلات العديدة المرتبطة بهذا التوسع.</p><p class='article-text'>وتعاونت إنفيديا أخيراً مع ست مؤسسات مالية كبرى في منصات تمويل تستهدف توفير أكثر من 500 مليار دولار للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ما يسلط الضوء على رأس المال الضخم المطلوب في ظل تسابق الشركات والحكومات لبناء مراكز بيانات مخصصة لأعباء عمل الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>في الوقت ذاته، سيبحث المستثمرون في جاكسون هول عن أدلة حول بيئة السياسة النقدية التي سيحدث فيها هذا التوسع، حيث سيكون هذا أول ظهور لوارش في جاكسون هول منذ توليه منصبه في مايو 2026.</p><p class='article-text'>ومع تراجع وارش عن التوجيهات المستقبلية التقليدية، يرى المستثمرون في الحدث فرصة أخرى له ليوضح للأسواق المترقبة كيف ينوي التعامل مع السياسة النقدية والتعبير عن الإطار الذي سيحدد استراتيجيته طويلة الأجل.<br>وكان وارش قد أثار قلق الأسواق بعد اجتماع يوليو الذي قدم تلميحات قليلة حول كيف يمكن لصناع السياسات الاستجابة إذا ظل التضخم مرتفعاً بعناد.</p><p class='article-text'>وأشار ويل ستيرلينج، كبير مسؤولي الاستثمار في ترايتون بوينت ويلث، إلى أن مخاطر شريط التداول تبدو حقيقية هنا، متوقعاً كسيناريو أساسي أن يعزز وارش إطاره المعتمد على البيانات ويحث على مراقبة الأرقام، معتبراً أن رئيس الفيدرالي لا يمانع في أن تكتشف السوق مسارها بنفسها قليلاً.</p><p class='article-text'>ومع صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يوليو، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى تقرير عن النمو الاقتصادي الأمريكي قبل الندوة، سيحصل المستثمرون على صورة محدثة للتضخم والزخم الاقتصادي يمكن أن تعيد تشكيل التوقعات الخاصة بأسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>وتقوم الأسواق حالياً بتسعير فرصة بنسبة 35% لرفع أسعار الفائدة في سبتمبر، مع ارتفاع الاحتمالات إلى 66% بحلول ديسمبر.</p><p class='article-text'>وانتعشت عوائد سندات الخزانة الأمريكية الخميس الماضي، لتمحو الكثير من الانخفاض الذي سجلته في اليوم السابق رغم جهود وزارة الخزانة لتعزيز السيولة في الأوراق المالية والسندات طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>ورأى واجنر من أبتوس أن ابتعاد وارش عن التوجيهات المسبقة قد يثبت فائدته بمرور الوقت من خلال إثناء المستثمرين عن التعامل مع إشارات بنك الاحتياطي الفيدرالي كوعود حتمية، حتى لو أدى ذلك إلى تقلبات أكبر في السوق مع قيام المتداولين بإعادة تقييم توقعاتهم الخاصة بأسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>وأضاف واجنر أن هناك مخاوف مبالغاً فيها من تشويه سمعة بنك الاحتياطي الفيدرالي بسبب وارش، معتبراً أن البنك الفيدرالي يتمتع باستقلالية غير مسبوقة نظراً لوجود ثلاث معارضات حول مسار أسعار الفائدة، وهو ما يمثل سبباً للتفاؤل بشأن تقدم الفيدرالي للأمام، الأمر الذي قد يخيف الأسواق أو يمنحها الثقة.</p><p class='article-text'><b>أبرز أحداث الأسبوع للأسهم الأمريكية:</b></p><p class='article-text'><b>الإثنين 24 أغسطس<br></b>لا توجد أحداث مجدولة<br>نتائج: «بي دي دي»، «إكس بينغ»، «غريفولز»، «كرونوسكيل»، «نابكو سيكيوريتي»</p><p class='article-text'><b>الثلاثاء 25 أغسطس:<br></b>مؤشر «ستاندرد آند بورز كيس-شيلر» لأسعار المنازل<br>مبيعات المنازل الجديدة<br>مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن «الكونفرانس بورد»<br>نتائج: «زووم»، «بنك أوف مونتريال»، «إنتويت»، «هيكو»</p><p class='article-text'><b>الأربعاء 26 أغسطس:<br></b>طلبيات السلع المعمرة<br>التقدير الثاني للناتج المحلي الإجمالي<br>الدخل الشخصي<br>الإنفاق الاستهلاكي<br>مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي <br>نتائج: «إنفيديا»، «كراودسترايك»، «سيلزفورس»، «سينوبسيس»، «إتش بي»</p><p class='article-text'><b>الخميس 27 أغسطس:<br></b>طلبات إعانة البطالة الأسبوعية<br>الميزان التجاري التمهيدي للسلع الأمريكية<br>مخزونات الجملة<br>مخزونات التجزئة<br>مسح بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي<br>نتائج: «رويال بنك أوف كندا»، «مارفل تكنولوجي»، «تورنتو دومينيون بنك»، «أوتو ديسك» «بيست باي»</p><p class='article-text'><b>الجمعة 28 أغسطس:<br></b>مؤشر مديري المشتريات في شيكاغو<br>المسح النهائي لجامعة ميشيغان لثقة المستهلك<br>نتائج: «يوبيكويتي»، «هافنيا ليمتد»، «مينيسو غروب»، «بريدجفورد فودز»</p>

عائد سندات الخزانة يقفز لأعلى مستوى منذ 2007

وول ستريت تترقب أرباح «إنفيديا» وندوة «جاكسون هول»

<p class='article-text'>ارتفع معدل ​التضخم في بريطانيا الشهر الماضي كما ‌كان ​متوقعاً ليصل إلى أعلى مستوياته منذ مارس، مدفوعاً بارتفاع فواتير الطاقة للمنازل عقب زيادة بنسبة 13% في سقف الأسعار الذي تحدده ⁠هيئة تنظيم الطاقة البريطانية (أوفجيم).</p><p class='article-text'>وذكر مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين ارتفع إلى 2.9% في يوليو مقارنة 2.6% في يونيو. وتوقع ‌خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم ‌ارتفاع التضخم إلى 2.9%، على ‌الرغم من أن ‌بنك إنجلترا توقع ارتفاعاً أقل يصل إلى 2.8% ​في التقديرات التي ​نشرها نهاية الشهر الماضي. وجاء ⁠التضخم الأساسي، الذي يستثني تأثير أسعار الطاقة والمواد الغذائية، أعلى قليلاً من ​المتوقع ⁠عند ⁠2.6% بدلاً من 2.5% في متوسط التوقعات باستطلاع رويترز.</p><p class='article-text'>وقفزت أسعار الغاز 14.7%، في أكبر زيادة منذ أكتوبر 2022، بينما ارتفعت أسعار الكهرباء 3.6%، بعد زيادة سقف أسعار الطاقة الذي تحدده هيئة تنظيم الطاقة البريطانية «أوفجيم» بنسبة 13% الشهر الماضي.</p><p class='article-text'>كما عادت أسعار الأثاث والسلع المنزلية إلى الارتفاع، مسجلة 1% مقابل انخفاض 0.2% في يونيو، بينما ارتفع تضخم الملابس والأحذية إلى 0.5% من -0.5%.</p><p class='article-text'>في المقابل، تباطأ تضخم النقل إلى 3.6% في يوليو من 5.7% في يونيو، مع انخفاض أسعار وقود السيارات، وخاصة الديزل، الذي تراجع متوسط سعره بمقدار 8.8 بنسات للتر بين يونيو ويوليو. كما تباطأ تضخم أسعار الغذاء إلى 1.3% من 1.7%.</p><p class='article-text'>وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.3% في يوليو، بما يتماشى مع توقعات الأسواق، بعد زيادة بلغت 0.1% في يونيو.</p><p class='article-text'>وقال وزير المالية ⁠البريطاني جون هيلي رداً على هذه البيانات «لا يزال التضخم الناجم عن حرب إيران يؤثر على الأسعار هنا في الداخل، لكن الاقتصاد البريطاني ‌يتمتع بالمرونة».</p><p class='article-text'>ولم يظهر الجنيه الاسترليني والعقود الآجلة ​للسندات الحكومية البريطانية رد فعل فوري يذكر تجاه هذه البيانات، التي جاءت بشكل عام متماشية مع التوقعات.</p>

فواتير الطاقة ترفع التضخم في بريطانيا خلال يوليو

<p class='article-text'><br>استقرت غالبية المؤشرات الأوروبية في مستهل تداولات الأربعاء، وسط حالة الضبابية السائدة في ‌الشرق الأوسط، وسجل سهم قطاع التكنولوجيا أكبر خسائر بين القطاعات، ​في حين وفرت المكاسب التي حققتها أسهم قطاع الموارد الأساسية نتيجة ارتفاع أسعار الذهب بعض الدعم قبيل صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي ⁠(البنك المركزي الأمريكي) لشهر يوليو. <br>وبحلول الساعة 0715 بتوقيت جرينتش استقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 652.07 نقطة. وارتفع مؤشر قطاع الموارد الأساسية ‌0.6%، متأثراً بصعود أسعار الذهب، في وقت يترقب فيه المستثمرون صدور محضر ‌اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي لشهر يوليو للحصول على مؤشرات جديدة بشأن توقعات السياسة ‌النقدية.<br>وسجل سهم قطاع التكنولوجيا أكبر خسائر بين القطاعات، إذ ​تراجع 0.4% مع ​ارتفاع عوائد السندات إثر ⁠موجة بيع. كما أثارت تقارير أفادت بأن معدل الإيرادات السنوية لشركة أنثروبيك بلغ 65 ​مليار ⁠دولار بنهاية ⁠يوليو خيبة أمل بعض المستثمرين الذين كانوا يعولون على نمو أقوى، ما أدى ⁠إلى موجة بيع في أسهم شركات أشباه الموصلات. وتصدرت شركة سوتيك الخسائر بانخفاض 4.4%. وتراجع سهم شركتي نورديك سيميكوندكتور وسكاوت 24 بما يتراوح من 2.1% إلى 2.3%.<br>وارتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في ​بريطانيا إلى 2.9% في يوليو، من أدنى مستوى في 15 شهراً عند 2.6% في يونيو.</p>

استقرار المؤشرات الأوروبية وقطاع التكنولوجيا يقود الخسائر

<p class='article-text'>تراجع سعر الذهب الخميس، بعد أن لامس أعلى مستوى منذ أكثر ‌من ​شهرين، إذ اتجه المتعاملون إلى جني الأرباح عقب صدور بيانات عن التضخم في الولايات المتحدة قلصت بشكل حاد التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة الشهر المقبل. <br>وخلال التعاملات انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 4395.04 دولار ⁠للأوقية (الأونصة)، بعد أن ارتفع بنحو 1 % في وقت سابق من الجلسة إلى أعلى مستوى منذ الخامس من يونيو. <br>وتراجعت العقود ‌الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.3 % إلى 4452.70 دولار للأوقية. <br><b>عكس الاتجاه</b><br>وقال المحلل المستقل روس نورمان "عكس الذهب مساره الصعودي ‌الأحدث، متراجعا دون مستوى دعم فني مهم عند 4387 ‌دولارا، مع اتجاه المتعاملين إلى جني الأرباح بعد موجة ‌ارتفاع قوية". <br>وأضاف "يمكن القول إن ‌السوق كانت في وضع شراء مفرط قبل صدور بيانات التضخم الضعيفة، فبعد أن ​اشترى المتعاملون على ‌أساس تكهنات، يبيعون حاليا ​بناء على حقائق". <br>وارتفع مؤشر أسعار ⁠المستهلكين الأمريكيين 3.4 % خلال 12 شهرا حتى يوليو ، انخفاضا من 3.5 % في يونيو، وجاءت البيانات متوافقة مع ​توقعات خبراء ⁠الاقتصاد. <br>وشكلت البيانات ثاني شهر على التوالي يشهد تراجعا لمعدل التضخم السنوي. <br>وبحسب أداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يتوقع المتعاملون حاليا بنسبة 36 % فقط أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الفائدة في اجتماع سبتمبر ، انخفاضا من نحو 55 % قبل أسبوع.<br>وعادة ما تدعم توقعات الفائدة المنخفضة أسعار الذهب لأنها تقلص تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا ‌يدر عائدا. <br>وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 %إلى ​64.99 دولار للأوقية، بعد أن سجلت في الجلسة الماضية أعلى مستوى منذ 22 يونيو  ونزل البلاتين 1.4 % إلى 1731.73 دولار. وخسر البلاديوم 2.1 % إلى 1341.24 دولار.</p>

عمليات جني أرباح تهبط بالذهب من أعلى مستوى في شهرين

<p class='article-text'>أكرم أبوالهنود <br>اتسعت خريطة التحذيرات من موجة الحر في أوروبا، أمس، مع رفع فرنسا حالة التأهب في عشرات المقاطعات، بالتزامن مع تحذير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من أن موجات الحر الشديد أصبحت أكثر تواتراً وشدة وأطول أمداً. وفي موازاة ذلك بدأ قطاع التأمين يتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة باعتباره «خطراً مزمناً» تتجاوز تداعياته صحة الإنسان إلى الاقتصاد والطاقة والمياه والبنية التحتية.<br>وتأتي هذه التحذيرات في صيف تتوالى فيه الأرقام القياسية عبر مناطق مختلفة من العالم. ففي الولايات المتحدة أظهرت البيانات المناخية أن يوليو 2026 كان الشهر الأكثر حرارة منذ بدء التسجيل قبل 132 عاماً، فيما أدت حرائق الغابات والدخان في إندونيسيا إلى إغلاق عشرات المدارس، وضغطت الحرارة والجفاف على أنهار أوروبا ومحاصيلها وإمدادات الطاقة.<br>لم تعد المسألة، وفق الصورة التي ترسمها هذه التطورات، أياماً شديدة الحرارة فقط، بل سلسلة من التداعيات التي تمتد من حياة الناس اليومية إلى الزراعة والنقل والمصانع وأسعار الكهرباء.<br>أوروبا.. الإنذار يتسع<br>في فرنسا، وضعت هيئة الأرصاد الجوية، الثلاثاء، 43 مقاطعة من أصل 101 في حالة تأهب برتقالية، على أن يرتفع العدد إلى 67 الأربعاء، مع توقع بلوغ درجات الحرارة 38 و39 درجة مئوية في مناطق على ساحل البحر المتوسط، بعدما تجاوزت 40 درجة في أجزاء من مقاطعة فار الاثنين.<br>وتوضح الأرصاد الفرنسية أن البلاد لا تواجه، بالمعنى الفني، موجة جديدة، وإنما استمراراً واشتداداً للموجة الثالثة التي بدأت في 28 يوليو، خصوصاً في الجنوب الشرقي، قبل أن تمتد إلى مناطق أوسع.<br>وفي ليون، كانت طالبة الحقوق، عائشة غوربوز، البالغة 25 عاماً، تراجع دروسها على مقعد في الظل. وقالت لوكالة فرانس برس إن موجات الحر «لا تتوقف»، موضحة أنها تعيش في شقة صغيرة لا يدخلها الهواء، وإن الوضع أصبح «صعباً فعلاً».<br>وتشهد أوروبا، وهي القارة الأسرع احتراراً في العالم، موجة جديدة من الحرارة الشديدة، بعدما سجل نحو 120 مليون أوروبي، خلال يوليو، درجات حرارة هي الأعلى على الإطلاق، خصوصاً في المملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا، وفق «فرانس برس».<br>فاتورة تتجاوز الطقس<br>المشكلة في أوروبا لا تتوقف عند درجات الحرارة، فمع تعرض القارة لموجة الحر الخامسة خلال العام، حذر معهد «سويس ري» للأبحاث، الثلاثاء، من أن الحرارة القياسية تؤكد «المخاطر المزمنة» التي تواجهها أوروبا.<br>وبحسب تقرير المعهد، الذي نقلت عنه وكالة «بلومبرغ»، ترتفع درجات الحرارة في أوروبا بوتيرة تقارب ضعف المعدل العالمي، فيما تبدو القارة أقل استعداداً لمواجهة الحرارة من مناطق أخرى. ولا تمتلك مكيفات هواء سوى 20% من الأسر الأوروبية، مقابل 76% في أمريكا الشمالية.<br>ويرى «سويس ري» أن التداعيات تمتد إلى انخفاض الإنتاجية الزراعية وإنتاجية العمل، والضغط على إمدادات المياه والطاقة، والأضرار التي تلحق بالبنية التحتية.<br>وفي ألمانيا يقدم نهر الراين مثالاً مباشراً على ذلك. فقد أدى انخفاض منسوب المياه إلى زيادة مخاطر اضطراب نقل السلع الأساسية.<br>وذكرت مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس»، الثلاثاء، أن شركات الكيماويات والمعادن والبناء هي الأكثر تعرضاً لخطر انقطاع الإمدادات بسبب انخفاض منسوب النهر، محذرة من تداعيات قد تصل إلى التضخم.<br>وبحسب كبير خبراء الاقتصاد الألماني في المؤسسة أوليفر راكاو، تؤثر حرارة مياه الأنهار أيضاً في إنتاج الطاقة النووية والكهرومائية، ما يزيد الضغوط على سوق الكهرباء.<br>موجات أطول وأشد<br>وفي جنيف، قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إن موجات الحر المفرطة أصبحت أكثر تواتراً وشدة، وتستمر لفترات أطول وتغطي مساحات أوسع من المناطق التي كان مناخها أكثر برودة في الماضي.<br>وأوضح رئيس قسم المعلومات المناخية في المنظمة، جون كينيدي، بحسب «رويترز»، أن موجات الحر الحالية في أوروبا تعكس تفاعل مناخ أكثر دفئاً مع نمط مستمر من الضغط المرتفع في نصف الكرة الشمالي، يحتجز الهواء الدافئ ويمنع وصول الهواء الأبرد، ما يسمح ببقاء الحرارة فوق مناطق واسعة لأيام أو أسابيع.<br>وأشار كينيدي إلى أن ظاهرة «إل نينيو» لم تسهم في موجة الحرارة الأوروبية هذا العام، لأن الظروف في منطقة المحيط الهادئ الاستوائية محايدة حالياً.<br>أمريكا.. رقم يعود إلى 1895<br>وفي الولايات المتحدة، سجل يوليو رقماً لم تشهده البلاد منذ بدء تدوين بيانات الحرارة عام 1895.<br>وقالت المراكز الوطنية لمعلومات البيئة إن يوليو 2026 كان الشهر الأكثر حرارة في الولايات الأمريكية المتجاورة خلال السجل الممتد 132 عاماً.<br>وبحسب الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، بلغ متوسط الحرارة في الولايات الـ48 المتجاورة ومقاطعة كولومبيا 24.94 درجة مئوية، متجاوزاً الرقم المسجل في يوليو 1936، فيما كان المتوسط أعلى بنحو 1.8 درجة من متوسط القرن العشرين.<br>وسجلت مناطق واسعة من الغرب والجنوب الغربي والسهول الشمالية والجنوب الشرقي درجات أعلى بكثير من المعتاد.<br>لكن اللافت في البيانات الأمريكية أن الارتفاع لم يقتصر على ساعات النهار. فقد سجلت درجات الحرارة الدنيا ليلاً رقماً قياسياً، متجاوزة الرقم السابق بفارق 0.7 درجة.<br>وتكتسب حرارة الليل أهمية خاصة، إذ تمثل الساعات التي يستعيد خلالها الإنسان والقطاع الزراعي القدرة على تحمل حرارة النهار، فيما يعد العلماء ارتفاع درجات الحرارة الليلية من المؤشرات الواضحة على تغير المناخ المرتبط بالنشاط البشري.<br>إندونيسيا.. الحرائق تغلق المدارس<br>وفي جنوب شرق آسيا، ظهرت تداعيات مختلفة للحرارة والجفاف، فقد أُغلقت عشرات المدارس في إندونيسيا لليوم الثاني على التوالي، الثلاثاء، بعدما غطى دخان حرائق الغابات مناطق في جزيرة بورنيو، ما منع عشرات الآلاف من التلاميذ من الذهاب إلى مدارسهم، وفق «فرانس برس».<br>وامتد الضباب الدخاني إلى ماليزيا، حيث سجل مؤشر تلوث الهواء في بلدة سيريآن بولاية ساراواك مستوى «غير صحي» بلغ 190.<br>وأتت الحرائق في إندونيسيا على أكثر من 107 آلاف هكتار منذ بداية العام، أي ضعف المساحة التي احترقت خلال عام 2023، بحسب الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، فيما نشرت السلطات أكثر من 48 ألف عنصر لمكافحة الحرائق في ست مقاطعات.<br>وقالت وكالة الأرصاد الجوية الإندونيسية إن متوسط الحرارة خلال يوليو بلغ 27 درجة مئوية، مقابل متوسط شهري قدره 26.2 درجة، متوقعة موسماً أكثر جفافاً وأطول وأكثر عرضة للحرائق، لأسباب من بينها ظاهرة «إل نينيو».<br>هدنة للحاجز المرجاني<br>وسط هذه الصورة، جاءت من أستراليا إشارة مختلفة، فبحسب التقرير السنوي للمعهد الأسترالي للعلوم البحرية، ساعد تأخر الرياح الموسمية والغيوم والأمطار والأمواج في تخفيف الإجهاد الحراري عن أجزاء من الحاجز المرجاني العظيم، وأظهرت النتائج مؤشرات مشجعة إلى التعافي.<br>وارتفع الغطاء المرجاني الصلب في شمال الحاجز من 30% إلى 35.1% بين أغسطس 2025 ويونيو 2026، وفي المنطقة الوسطى من 28.6% إلى 31.6%، بينما سجل الجنوب تراجعاً طفيفاً.<br>لكن الحاجز، المدرج على قائمة التراث العالمي لـ«اليونسكو»، شهد ست حوادث ابيضاض جماعي بين عامي 2016 و2025، فيما تبقى حرارة المحيطات المرتفعة أحد أبرز الأخطار التي تواجهه.<br>وتجمع تطورات هذا الصيف بين رقم أمريكي لم يسجل منذ 132 عاماً، وتحذيرات تتسع في أوروبا، وأنهار تنخفض مناسيبها، ومدارس تغلق بسبب دخان الحرائق في إندونيسيا. وهي تطورات تدفع المؤسسات المناخية والاقتصادية وشركات التأمين إلى التعامل مع الحرارة الشديدة باعتبارها خطراً متزايداً لا يقتصر على الطقس، بل يمتد إلى الصحة والاقتصاد والطاقة والبنية التحتية.</p>

إنذارات تتسع في أوروبا والأنهار والطاقة تحت الضغط.. والولايات المتحدة تسجل الشهر الأكثر حرارة منذ 132 عاماً

صيف يتجاوز الأرقام القياسية.. الحرارة تتحول إلى «خطر مزمن»

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع تراجع احتمالات العودة إلى حرب عسكرية واسعة بين الولايات المتحدة وإيران، يزداد التركيز على الاقتصاد من كلا الجانبين لتحقيق أهدافه. وبينما تأخذ إيران مضيق هرمز، ومعه الاقتصاد العالمي، رهينة منذ بدء الحرب في نهاية فبراير، فإن الحصار الأمريكي للموارد الإيرانية يبدو محكماً ويستند إلى خبرة طويلة في أدوات الحصار والعقوبات. واستعداداً لضغوط إضافية متوقعة على النظام في طهران، لجأت القيادة الإيرانية إلى تبني نمط اقتصادي متبع ومعروف في البلدان التي تعاند سياسياً وتصر على عدم التراجع عن ابتزازها، وهو اقتصاد البقاء. وملخصه تحويل موارد الشعب إلى الدولة، بما يزيد من الفقر ويكسب الدولة وقتاً إضافياً من الناحية السياسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتبع إيران هذا النهج، وفق تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، رغم أنها ليست آلية مضمونة ومخاطرها كبيرة جداً، خاصة من جهة احتمال اندلاع احتجاجات شعبية واسعة، خاصة في حالة مثل الحالة الإيرانية. فقبل الحرب كان الشارع الإيراني معتاداً على الاحتجاجات، وبعضها شكل خطراً على النظام خلال السنوات القليلة الماضية. لكن يبدو أن طهران لا خيار أمامها سوى معادلة: الفقر مقابل البقاء، التي جربها النظام العراقي السابق تحت قيادة صدام حسن.</div></p><h2>ماذا تقول الأرقام؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول محللون لصحيفة وول ستريت جورنال، إن طهران تقنن السلع الشحيحة، وتحد من الوصول إلى العملات الأجنبية، وتخفض الاستثمارات، وتنقل جانباً أكبر من الأعباء إلى الأسر، في الوقت الذي تحافظ فيه على الواردات الاستراتيجية والآليات الأساسية لعمل الدولة. والنتيجة ستكون تفاقم حالة الركود الاقتصادي، بما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الفقر والخلل، لكنه يمنح أيضاً قادة إيران مساحة أكبر للمماطلة في المحادثات مع الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يجعل استراتيجية ترامب قائمة على افتراض محفوف بالمخاطر، وهو أن إيران ستنهار قبل أن تتراجع واشنطن. وحذر وسطاء نظراءهم الأمريكيين من أن إيران تعيش تحت العقوبات منذ سنوات، وأن الرهان على أن طهران ستقدم تنازلات نتيجة الضغط الاقتصادي لن يؤدي على الأرجح إلى النتائج المرجوة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا تمكنت إيران من الصمود فترة أطول مما تتوقعه واشنطن، فسيكون لديها سبب أقل للتخلي عن أوراق الضغط التي تملكها في مضيق هرمز، ما يطيل أمد المواجهة وخطر تجدد القتال. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هادي كهلزاده، الزميل غير المقيم في معهد كوينسي والمسؤول السابق في منظمة الضمان الاجتماعي الإيرانية: «سيؤدي هذا الضغط تدريجياً إلى نقل إيران من اقتصاد قادر على الصمود وامتصاص الصدمات إلى اقتصاد بقاء يستمر في العمل، لكنه يفقد بصورة مطردة قدرته على التعافي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «القمع وهيكل الدولة يجعلان من الصعب أن يتحول هذا الألم إلى ضغط قوي بما يكفي لتغيير قرارات الأمن القومي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أسابيع من تجدد القتال في أعقاب انهيار اتفاق مؤقت في يونيو، تبنى ترامب الضغط الاقتصادي باعتباره خطوته المفضلة التالية، مستبعداً في الوقت الراهن شن مزيد من الضربات، ومنح العقوبات والحصار البحري مزيداً من الوقت لإحداث تأثيرهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن السياسات الاقتصادية للإدارة دفعت العملة الإيرانية إلى انهيار حاد ورفعت معدل التضخم إلى مستويات من ثلاثة أرقام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدي المسؤولون الإيرانيون علناً قلقهم من الوضع. وقال الرئيس مسعود بزشكيان مراراً إن على إيران تجاوز حالة «لا حرب ولا سلام». وذكرت وسائل إعلام رسمية أنه التقى المرشد مجتبى خامنئي في أواخر يوليو، في محادثات تناولت معيشة السكان وتأمين الموارد وإدارة العملات الأجنبية واستهلاك الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد الضغوط حدة. فقد تراجعت صادرات النفط الإيرانية، التي تشكل العمود الفقري لإيرادات الدولة ومصادر العملات الأجنبية، إلى مستوى قريب من الصفر في يوليو بعد أن أعادت الولايات المتحدة فرض حصارها، مقارنة بإيرادات بلغت 4.5 مليارات دولار في يونيو، وفقاً لـ«كابيتال إيكونوميكس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هوميون فلكشاهي، رئيس تحليل النفط الخام في شركة «كبلر» لتتبع السفن، في إفادة لوول ستريت جورنال إن أياً من الناقلات لم يحمل النفط هذا الشهر من جزيرة خرج، وهي المحطة الرئيسية لصادرات النفط الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أصبحت لدى إيران هوامش احتياطية أقل مما كانت عليه قبل فرض الحصار الأول في أبريل، بحسب «كابيتال إيكونوميكس». فقد انخفضت كميات النفط الإيراني المخزنة في البحر خارج نطاق الأسطول البحري الأمريكي قبالة سواحل البلاد من نحو 180 مليون برميل إلى قرابة 60 مليون برميل في أوائل يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الداخل، تجاوز معدل التضخم السنوي 80%، فيما ارتفعت أسعار الدجاج بنسبة 190% مقارنة بالعام السابق، والحليب بنسبة 150%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد الإيراني بنسبة 5.4% هذا العام، فيما يقدر كهلزاده أن الحرب قد تؤدي في نهاية المطاف إلى فقدان ما بين مليوني و3 ملايين وظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وليام جاكسون، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في «كابيتال إيكونوميكس»: «ستعتمد آثار الضغط الاقتصادي على موقف إيران التفاوضي على السياسة الداخلية». وأضاف: «النظام منقسم بشدة، ويبدو أن المتشددين هم الطرف الصاعد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترافق التشدد السياسي مع استراتيجية اقتصادية تقوم على الصمود بدلاً من التعافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جاكسون إن مجموعة الأدوات المتاحة أمام طهران تشمل تقنين الوقود والكهرباء، وتقييد الوصول إلى العملات الصعبة الشحيحة، وطباعة النقود لتمويل الرواتب وإعادة الإعمار والإنفاق الحكومي الآخر رغم تراجع الإيرادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكن للحكومة تأجيل المدفوعات والاستثمارات، واستخدام شبكاتها القديمة للالتفاف على العقوبات بهدف إبقاء التجارة مستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق الصحيفة، بدأت إيران بالفعل تطبيق انقطاعات دورية للكهرباء وفرض قيود على المصانع، فيما سُمح لبعض المنشآت بنقل الإنتاج إلى أيام الجمعة، التي تعد عادة يوم عطلة، لتعويض الإنتاج المفقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اعتمدت الحكومة سعراً مدعوماً بصورة كبيرة للصرف لتغطية واردات تصل قيمتها إلى 3.5 مليارات دولار من سلع مثل القمح والأدوية وحليب الأطفال، مانحة الأولوية للسلع الأساسية على الاستخدامات الأخرى للدولارات النادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب برنامج جديد، يمكن للأسر التي تتلقى إعانات اجتماعية شراء السلع الأساسية بالائتمان، على أن تخصم أي ديون غير مسددة من مدفوعات الرعاية الاجتماعية النقدية المستقبلية. وتخطط السلطات أيضاً لتعديل قيمة قسائم الغذاء كل 3 أشهر لمواكبة تضخم أسعار المواد الغذائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجري الأسر الإيرانية من جانبها تعديلات مشابهة. وقال أشخاص في إيران إنهم باتوا يقصرون إنفاقهم على الأساسيات مثل الغذاء والبنزين والأدوية، ويحذفون اللحوم من وجباتهم، ويشترون المواد الأساسية قطعة واحدة في كل مرة مع تراجع قيمة الأجور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب خلاصة تقرير وول ستريت جورنال، قد يمنح سلوك «اقتصاد البقاء» إيران مزيداً من الوقت، لكنه سيؤدي في نهاية المطاف إلى تآكل أسسها المالية. ويمكن أن يؤدي استمرار نقص الاستثمار بمرور الوقت إلى تحول الخلل الاقتصادي إلى حالة يصعب معها حكم البلاد، خصوصاً إذا ألحقت هجمات عسكرية متجددة أضراراً جسيمة بالبنية التحتية للطاقة التي تبقي الاقتصاد قائماً.</div></p>

«وول ستريت جورنال»: إيران تتحول إلى «اقتصاد البقاء»

<p class='article-text'><div data-empty="false">يواجه الصعود الحاد الذي قادته أسهم التكنولوجيا ودفع سوق الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية اختباراً جديداً الأسبوع المقبل، مع صدور بيانات تضخم جديدة قد تعزز المبررات أمام مجلس الاحتياطي الفيدرالي لرفع معدلات الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأسبوع الماضي أول إغلاق قياسي له في شهرين، مدفوعاً بأسهم التكنولوجيا وأشباه الموصلات التي كانت قد تراجعت عن مستوياتها القياسية. وخلال أربع جلسات متتالية انتهت الثلاثاء، ارتفع المؤشر القياسي بنسبة 5.75 %، في أكبر مكاسب له خلال أربع جلسات منذ أبريل 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم تراجع التوترات بين أمريكا وإيران أيضاً في دعم الأسهم، إذ أدى انخفاض أسعار النفط إلى تخفيف بعض المخاوف بشأن التضخم، قبل صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي المرتقب الأربعاء. وارتفعت الأسهم الجمعة بعد أن أظهرت بيانات ضعيفة لسوق العمل تراجع المخاوف من حاجة الفيدرالي إلى رفع معدلات الفائدة قريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماثيو ميسكين، الرئيس المشارك لاستراتيجية الاستثمار في «مانولايف جون هانكوك إنفستمنتس»، لـ«رويترز» إن «السوق يشعر بالقلق من التضخم»، مضيفاً أن بيانات الأسبوع المقبل ستكشف ما إذا كانت ستمنح السوق بعض الارتياح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودفعت موجة الصعود الأخيرة مكاسب مؤشر ستاندرد آند بورز 500 منذ بداية العام إلى أكثر من 13 %. كما تجاوزت نتائج الشركات توقعات الأرباح المرتفعة للربع الثاني على التوالي، ما عزز تفاؤل المستثمرين بشأن آفاق سوق الأسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مات أورتون، كبير استراتيجيي السوق في «ريموند جيمس إنفستمنت مانجمنت»، إن نتائج الأرباح كانت قوية، خصوصاً لدى بعض الشركات الكبرى التي كانت بحاجة إلى تقديم نتائج جيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن جزءاً كبيراً من عمليات البيع في يوليو نتج عن ازدحام مراكز المستثمرين وتجاوز التوقعات مستويات مفرطة في التفاؤل، قبل أن تتراجع هذه المراكز خلال الشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يوليو بعد اجتماع الفيدرالي الذي كشف عن انقسامات بشأن كيفية تعامل البنك المركزي مع التضخم، الذي ظل أعلى من مستهدفه السنوي البالغ 2 % لعدة سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع اقتصاديون، استطلعت رويترز آراءهم، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 3.4 % على أساس سنوي، فيما يُتوقع أن يرتفع المؤشر الأساسي، الذي يستبعد مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، بنسبة 2.5 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دومينيك بابالاردو، كبير استراتيجيي الأصول المتعددة في «مورنينغستار ويلث»، إن تراجع مؤشر أسعار المستهلكين خلال الشهرين الماضيين قد يكون كافياً لمنع الفيدرالي من رفع معدلات الفائدة هذا العام، لكنه حذر من أن ارتفاع التضخم مجدداً وتجاوزه التوقعات الأربعاء قد يدفع الأسهم إلى التراجع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان «الفيدرالي» قد أبقى معدلات الفائدة دون تغيير في اجتماعه الشهر الماضي، لكن ثلاثة من أصل 12 مسؤولاً عارضوا القرار لصالح رفعها. وكانت الأسواق تسعّر الجمعة احتمالاً بنسبة 44 % لرفع معدلات الفائدة في اجتماع الفيدرالي المقبل في سبتمبر، قبل أن تتراجع هذه الاحتمالات بعد بيانات الجمعة التي أظهرت فقدان الاقتصاد الأمريكي وظائف بشكل غير متوقع في يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل المخاوف من استمرار ارتفاع التضخم واحتمالات رفع معدلات الفائدة من جانب الفيدرالي أحد العوامل التي أسهمت في صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية، والتي يعتبرها المستثمرون أحد أبرز مخاطر موجة صعود الأسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن لارتفاع عوائد سندات الخزانة أن يجعل الاستثمار في السندات أكثر جاذبية مقارنة بالأسهم، كما يؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض على المستهلكين والشركات، بما يضغط على النمو الاقتصادي والأسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات في أواخر يوليو أعلى مستوى له منذ يناير 2025، لكنه تراجع منذ ذلك الحين إلى 4.64 %، بالتزامن مع انخفاض أسعار الخام الأمريكي إلى أقل من 80 دولاراً للبرميل هذا الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ميسكين إن أي تقلبات في أسعار النفط تحظى بمتابعة وثيقة من السوق، موضحاً أن استمرار ارتفاع أسعار النفط سيؤدي إلى زيادة التضخم، ومن ثم رفع احتمالات اضطرار الفيدرالي إلى رفع معدلات الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يترقب المستثمرون تقرير أسعار المنتجين الشهري المقرر صدوره بعد يوم من بيانات التضخم، والذي سيوفر مزيداً من المؤشرات حول مسار التضخم. ومن المقرر أيضاً صدور بيانات مبيعات التجزئة الجمعة، والتي ستعطي مؤشراً على إنفاق المستهلكين، وهو مقياس رئيسي لقوة الاقتصاد الأوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد موجة من نتائج الشركات الفصلية خلال الأسابيع الماضية، يشهد جدول الأرباح هدوءاً نسبياً الأسبوع المقبل، إلا أن أسهم الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، التي سجلت مكاسب قوية، قد تظل حساسة لنتائج عدد من الشركات، بينها شركة «أبلايد ماتيريالز» لأشباه الموصلات، و«سيسكو» لمعدات الشبكات، وشركة «كوري ويف» المتخصصة في تقنيات البنية التحتية السحابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت أسهم شركات أشباه الموصلات أحد أبرز محركات صعود سوق الأسهم هذا العام، مع توقع استفادة الشركات من الإنفاق الضخم على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وارتفع مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بأكثر من 70 % خلال 2026، لكنه لا يزال منخفضاً بأكثر من 15 % عن أعلى مستوى سجله في أواخر يونيو، كما يشهد تقلبات حادة من جلسة إلى أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أورتون إن السوق بحاجة إلى رؤية مزيد من التعافي الفني لدى عدد من مكونات مؤشر أشباه الموصلات حتى يمكن التأكد من تجاوز أسوأ مراحل التراجع.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/09/5286984.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

بيانات التضخم تختبر المستويات القياسية للأسهم الأمريكية

الإمارات ثاني أكبر مركز عالمي لتجارة المعدن الأصفر

10أسباب تبقي دبي على عرش الذهب

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراقب الأسواق العالمية بحذر شديد حزمة من التطورات الاقتصادية والجيوسياسية المتلاحقة، والتي فرضت حالة من التوجس وإعادة تقييم المراكز المالية لدى المستثمرين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي على رأس هذه الأحداث اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء، يليه قرارا بنك إنجلترا وبنك اليابان، عن درجات متفاوتة من التأهب تجاه احتمال تصاعد التضخم المدفوع بأسعار الطاقة، وهي محطات مفصلية تنتظرها الأسواق لاستشفاف الملامح المقبلة للسياسات النقدية العالمية ومدى استجابة البنوك المركزية للمتغيرات الراهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتزامن هذه الاجتماعات مع عودة ملف حرب إيران إلى الواجهة بقوة، في ظل تجدد الحرب واشتعال المخاوف الجيوسياسية، وهو ما ألقى بظلاله المباشرة على أسواق الطاقة؛ إذ عادت الأسعار للارتفاع بعدما انخفضت إلى مستويات ما قبل الحرب بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يضع هذا المشهد المعقد صناع السياسة النقدية أمام اختبار حقيقي لموازنة كفتي النمو الاقتصادي وضغوط التضخم المحتملة الناجمة عن تقلبات أسعار الطاقة، ما جعل المستثمرين يعيدون حساباتهم بناءً على هذه المعطيات المتشابكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذا المشهد الضبابي، تشير أغلب التوقعات والتحليلات الراهنة إلى أن البنوك المركزية الكبرى قد تتخذ مساراً يصب في اتجاه الانتظار والتقييم قبل الإقدام على أي خطوة استراتيجية جديدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن التوجه العام يميل إلى التريث ومتابعة البيانات الاقتصادية الحديثة الصادرة تباعاً، لضمان القراءة الدقيقة لمعدلات التضخم والتوظيف ونمو الأسواق، ما يجعل الأسواق في حالة ترقب مستمر لما ستسفر عنه الأيام المقبلة من مؤشرات رقمية وتصريحات رسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الانتظار والترقب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول رئيس قسم الأسواق العالمية في شركة Cedra Markets، جو يرق لـ «البيان» إن المرحلة الحالية تتسم بسياسة «الانتظار والترقب» لدى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مع ميلٍ للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في الوقت الراهن؛ في ظل حالة عدم اليقين التي تفرضها التطورات الاقتصادية والجيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الولايات المتحدة، رفعت الأسواق احتمالات اتخاذ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خطوات أكثر تشدداً، إلا أن بيانات التضخم الأخيرة وأرقام سوق العمل دفعت إلى إعادة تقييم هذه التوقعات، ما عزز بدوره نهج الانتظار قبل اتخاذ أي قرار جديد بشأن أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلفت يرق إلى أن مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة سيبقى مرتبطاً بشكل وثيق بالتطورات الجيوسياسية، ولا سيما انعكاساتها على أسعار النفط. فاستمرار التوترات قد يدفع أسعار النفط إلى الارتفاع مجدداً، الأمر الذي سيشكل ضغوطاً إضافية على معدلات التضخم ويؤثر في وتيرة النمو الاقتصادي، وهو ما سيضع البنوك المركزية أمام تحديات أكبر في رسم سياساتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت أسعار النفط قد عادت إلى مستويات ما قبل حرب إيران بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، غير أنها وجدت طريقها للصعود بعد سلسلة من التطورات، في ظل مواصلة إيران أعمالها العدائية، ومع استئناف الولايات المتحدة ضرباتها داخل إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشدد يرق على أن البنوك المركزية كانت قد تنفست الصعداء عقب الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران، إلا أن تجدد التوترات أعاد المخاوف إلى الأسواق. ورغم ذلك، فإنه يتوقع أنه مع تراجع حدة الصراع خلال الفترة المقبلة، قد تشهد أسعار النفط انخفاضاً تدريجياً، ما يخفف الضغوط التضخمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، يؤكد يرق أن السيناريو الأكثر ترجيحاً حالياً هو استمرار التريث، مشيراً إلى أن احتمالات تعديل أسعار الفائدة في الاجتماعات المقبلة أصبحت أقل مما كانت عليه سابقاً. ويضيف أن بيانات التضخم وسوق العمل خلال الأشهر المقبلة ستكون العامل الحاسم في تحديد توجهات الفيدرالي الأمريكي بشأن السياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُسعّر المتداولون احتمالاً بنسبة 73% لرفع أسعار الفائدة في شهر ديسمبر، وذلك وفقاً لأداة «CME FedWatch»، في الوقت الذي ترتكز فيه معظم التوقعات على إبقاء معدلات الفائدة دون تغيير في اجتماع يوليو المرتقب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البيانات الأمريكية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 0.4% في يونيو، وهو أكبر انخفاض شهري له منذ أبريل 2020. وبذلك وصل المعدل السنوي إلى 3.5%، وهو أقل من متوسط توقعات الاقتصاديين لمؤشر داو جونز البالغ 3.8%. وباستثناء الغذاء والطاقة، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي بنسبة 0.2%، مقابل توقعات بزيادة قدرها 0.3%. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يخص بيانات سوق العمل، ارتفعت الوظائف غير الزراعية في يونيو بمقدار 57 ألف وظيفة، وهو معدل أبطأ من الرقم المعدل بالخفض البالغ 129 ألف وظيفة الذي أضيف في مايو، وأسوأ من توقعات داو جونز البالغة 115 ألف وظيفة. وانخفض معدل البطالة إلى 4.2%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهجة تشددية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتفق كبير محللي الأسواق المالية في شركة FXPro، ميشال صليبي، مع وجهة نظر يرق، ويقول لـ «البيان»، ويوضح أن الهاجس الأكبر لدى البنوك المركزية العالمية في المرحلة الحالية يتمثل في كبح التضخم، مشيراً إلى أن التوترات الجيوسياسية الأخيرة أسهمت في رفع أسعار النفط بشكل ملحوظ خلال الأسابيع الماضية، الأمر الذي يزيد من الضغوط التضخمية ويعزز تمسك صناع السياسة النقدية بنهجهم المتشدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن ارتفاع أسعار النفط ينعكس مباشرة على مستويات التضخم، وهو ما سيبقي لهجة الاحتياطي الفيدرالي حذرة ومتشددة خلال الفترة المقبلة. ويشير صليبي إلى أن السياسة النقدية الهادفة إلى احتواء التضخم ستظل مستقرة في الوقت الراهن، مع الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، إلا أن استمرار التوترات الجيوسياسية وتصاعد الضغوط التضخمية قد يدفع البنوك المركزية إلى التفكير في بدء دورة جديدة من تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة خلال الفترات المقبلة إذا استدعت الظروف ذلك.</div></p>

الاحتياطي الأمريكي وبنكا إنجلترا واليابان في صدارة المشهد

تجدد الحرب يربك حسابات صناع السياسات النقدية عالمياً

<p class='article-text'>روبرت أرمسترونج<br>كشفت أربعة من أكبر خمسة بنوك في «وول ستريت» عن نتائجها المالية؛ وهي: «جي بي مورجان تشيس»، و«بنك أوف أمريكا»، و«سيتي جروب»، و«جولدمان ساكس».</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وجاءت الأرقام مذهلة، وهو أمر متوقع في ربع سنوي شهدت فيه الأسواق تقلبات حادة وأبرمت فيه صفقات كبرى.</div></p><p class='article-text'>وبشكل إجمالي، بلغت إيرادات تداول الأسهم وأدوات الدين لدى البنوك الأربعة 38 مليار دولار، بارتفاع تجاوز الثلث مقارنة بالعام الماضي، وبزيادة قدرها 60 في المئة عن مستويات ما قبل عامين.</p><p class='article-text'>كما نمت رسوم الصيرفة الاستثمارية بمعدل مماثل تقريباً، لتسجل 10 مليارات دولار خلال هذا الربع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد سجلت أسهم هذه البنوك قفزات استثنائية؛ إذ تضاعفت قيمة أسهم «جولدمان ساكس» و«مورجان ستانلي» و«سيتي غرووب» بأكثر من مرتين خلال الأشهر الأربعة والعشرين الماضية. </div></p><p class='article-text'>ويعد «جولدمان ساكس» انعكاساً مباشراً لحركة السوق، في حين أضاف «مورجان ستانلي» إلى نشاطه قطاعاً ضخماً لإدارة الثروات يرتبط هو الآخر بحركة أسعار الأسهم.</p><p class='article-text'>أما «سيتي جروب» فقصته مختلفة قليلاً، إذ ترتبط عملياته الناجحة في «وول ستريت» بنشاط مصرفي متنوع يعاني بعض الاختلالات ويمر حالياً بمرحلة تعافٍ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يمتلك بنكا «جي بي مورجان» و«بنك أوف أمريكا» عمليات تجارية ومصرفية واسعة للأفراد إلى جانب نشاطهما الاستثماري في البورصة. ورغم أن مكاسب أسهمهما كانت أقل، إلا أنهما نجحا في التفوق على مؤشر «إس آند بي 500».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أصاب الزملاء في زاوية «ليكس» التحليلية كبد الحقيقة حين أشاروا إلى أن الطفرة التي تشهدها «وول ستريت» ليست سوى أثر جانبي لطفرة الذكاء الاصطناعي. فهذه التكنولوجيا هي التي تحرك الأسواق وتدفع الشركات نحو جمع رؤوس الأموال.</div></p><p class='article-text'>وتمثل البنوك هنا نموذجاً آخر لـ «الاتساع الزائف» في سوق الأسهم، وهو الاتساع نفسه الذي دفع بأسهم قطاعي الصناعة والمرافق نحو الصعود خلال السنوات القليلة الماضية.</p><p class='article-text'>وكل هذه القطاعات تعيش اليوم على وهج الذكاء الاصطناعي، وقد تذوي معه أيضاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام المخاوف من تشكل فقاعة سعيرية، قد يميل مديرو المحافظ الاستثمارية إلى جني الأرباح عبر بيع أسهم بنوك الاستثمار الخالصة، مثل جولدمان ساكس ومورجان ستانلي، بعد أن تضخمت تقييماتها السوقية ووصلت إلى ضعف قيمتها الدفترية، ونقل هذه الأموال لشراء أسهم بنوك أخرى أكثر تنوعاً في أنشطتها التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن محاولة التنويع هذه قد تذهب سدى؛ إذ إن حدوث أي تراجع حاد في تداولات الذكاء الاصطناعي لن يكتفي بهز إيرادات الصيرفة الاستثمارية وعوائد التداول فحسب، بل سيؤدي أيضاً إلى تدهور الجودة الائتمانية في العمليات المصرفية التجارية، وتقليص أصول العملاء في وحدات إدارة الثروات.</div></p><p class='article-text'>كما أن تراجع أسعار الفائدة قصيرة الأجل، نتيجة مساعي الاحتياطي الفيدرالي لوقف النزيف وقتها، سينال من هامش صافي الفائدة.</p><p class='article-text'>ولن يكون من قبيل المبالغة القول إن البنوك الكبرى أصبحت الآن رهاناً مباشراً صريحاً على الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما تقرير التضخم الهادئ لمؤشر أسعار المستهلك لشهر يونيو فيعد بمثابة أنباء سارة لكل من يأمل في أن يحجم مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن رفع أسعار الفائدة، لكن الأمور قد لا تكون بالسهولة التي تبدو عليها؛ فهذا الانخفاض الحاد في التضخم ليس سوى «صدى للتاريخ» بحد تعبير رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كيفن وارش. </div></p><p class='article-text'>والتاريخ في هذه الحالة يتمثل في تلك النافذة الزمنية القصيرة التي ساد فيها اعتقاد بأن التوترات قد هدأت وأن مضيق هرمز قد فتح بالكامل، وهو أمر لا يبدو مؤكداً اليوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد تراجع المعدل السنوي العام للتضخم إلى 3.5 في المئة مقارنة بنحو 4.2 في المئة في مايو، وتحول المعدل الشهري إلى النطاق السلبي. وجاء هذا التباطؤ مدفوعاً بهبوط أسعار الطاقة، وخصوصاً الوقود. </div></p><p class='article-text'>رغم ذلك، كان الانخفاض في فئات السلع والخدمات الأساسية ملموساً أيضاً، إذ تراجع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي على أساس شهري، ما دفع بالمتوسطات المتحركة طويلة الأجل نحو الانخفاض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال الأسواق تتوقع زيادتين لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول أبريل المقبل، وتذهب القراءة التقليدية إلى أن بيانات الأمس منحت الفيدرالي مزيداً من الوقت؛ ورغم أن رفع الفائدة في اجتماع يوليو كان مستبعداً منذ البداية، إلا أن هناك تحولاً واضحاً نحو التشدد داخل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوم الاثنين الماضي، حدد عضو مجلس المحافظين كريس والر خطاً أحمر لاستمرار تضخم الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي فوق مستوى 3 في المئة، في حين يتوقع بنك «جولدمان ساكس» أن تسهم بيانات الأمس في خفض هذا المؤشر الأساسي إلى 3.3 في المئة.</div></p><p class='article-text'>وبناءً عليه، فإن الأمر سيتطلب ما هو أكثر من مجرد تقرير تضخم هادئ واحد لإخراج توقعات رفع الفائدة من الحسابات بشكل نهائي.</p>

مصير بنوك «وول ستريت» معلق بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تبخرت نحو 155 مليار دولار من قيمة حيازات الأتراك من الذهب منذ فبراير، مع تراجع أسعار المعدن النفيس، وهو ما يرى اقتصاديون في «بنك كيو إن بي» (QNB Bank)، أنه أضعف دخول الأسر، وأسهم في تباطؤ الطلب المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قدّر اقتصاديون في البنك، من بينهم إركين إيشيك، أن إجمالي حيازات الذهب المحلية بلغ 560 مليار دولار في يونيو، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً، مقارنة بالشهر السابق، إلا أنهم أشاروا إلى أن وتيرة الزيادة «لا تزال أقل بكثير من المتوسطات التاريخية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح البنك أن الذهب يُعد أداة ادخار تقليدية لدى الأتراك، وأن الارتفاع الكبير في أسعاره العام الماضي، دعم دخول الأسر، وعزز الطلب المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُتداول الذهب حالياً عند نحو 4100 دولار للأونصة، مقارنة بأكثر من 5400 دولار للأونصة في نهاية يناير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي تراجع قيمة حيازات الأتراك من الذهب، في وقت بدأت فيه ضغوط الأسعار في تركيا تنحسر تدريجياً، إذ تباطأ معدل التضخم السنوي في يونيو إلى 32.1 %، من 32.6 % في مايو، مدعوماً بانخفاض أسعار الطاقة، لينهي بذلك موجة تسارع استمرت شهرين، عقب حرب إيران وما رافقها من اضطرابات في أسواق الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان البنك المركزي التركي، قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير، للمرة الثالثة على التوالي، في اجتماع يونيو الماضي، مع تثبيت سعر الفائدة الرئيس عند 37 %، وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 40 %، إذ يرى صناع السياسة النقدية أن الظروف المالية لا تزال مشددة بما يكفي لمواصلة كبح التضخم، في وقت يظل فيه تأثير الحرب في الأسعار مؤقتاً.</div></p>

نتائج البحث عن: تراجع التضخم السنوي